19 مايو 2019
بحث
نبذة عن الاتحاد
يعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة قمة الهيكل التنظيمى للعمل التطوعى على مستوى الجمهورية ومن أهم أهدافه رسم السياسة العامة للعمل الاجتماعى فى مصر ووضع سياسة التدريب وإعداد العاملين فى ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة وفق احتياجاتها
بيانات الاتصال
ش عماد الدين,الدور الأول فوق سينما كريم,القاهرة
تليفون:
2702 2787 202+
2651 2787 202+
بريد الكتروني: GF@fngo.org.eg
الانتهاء من توصيات تعديلات «الجمعيات الأهلية» (تفاصيل)       بالصور.. نائب محافظ البحر الأحمر تفتتح مؤتمر دور الجمعيات الأهلية في التنمية        محافظ القليوبية في ندوة الجمعيات الأهلية: لم يتوقع أي طبيب مبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس سي (صور)       رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: نحن في مأزق شديد بسبب تأخر اللائحة التنفيذية       محافظ القليوبية يلتقي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية        د. طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية:       وزيرة الصحة : المجتمع المدني سر نجاح كثير من المبادرات مؤكدةً انه شريك أصيل        بيان من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية       ندوة للتعريف بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي في مصر       يتشرف الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتوفير أفضل قاعات تدريبية للإيجار اليومي وتصلح لعقد الاجتماعات والندوات وورش العمل والمحاضرات والتدريب وعقد الكورسات التدريبية       طلعت عبد القوي: زيادة المواليد في مصر يساوي نصف قارة أوروبا بأكملها       تعاون بين حماية المستهلك واتحاد الجمعيات لتفعيل منظومة حماية المستهلك - فيديو وصور        مؤتمر دور منظمات العمل الأهلي في حماية المستهلك ومحو الأمية        دور منظمات العمل الاهلى فى الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد      
أخبار الإتحاد العام
طلعت عبدالقوى لـ«المصري اليوم»: بعض مواد قانون «الجمعيات» يشوبها «عدم الدستورية»
تاريخ النشر : 10 يناير 2019
وصف الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل قانون الجمعيات الأهلية بـ«التاريخى»، مؤكدًا أن هناك عددًا من مواد القانون الحالى تحتاج لتعديل حتى تتوافق مع المادة 75 من الدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد يشوبها شبهة عدم دستورية. وأكد عبدالقوى، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، رفضه تقدم 10 جمعيات بتعديلات على القانون لمجلس الوزراء، رافضًا تحدثها باسم 50 ألف جمعية، وأوضح أن الاتحاد العام سيدير جلسات حوار مجتمعى فى شكل مؤتمرات موسعة بكافة محافظات مصر حول القانون وسيرسل توصياته بعدها للجنة الوزارية لتعديل القانون.. وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى استجابة الرئيس لمطلب تعديل قانون الجمعيات فى منتدى الشباب وتوجيهه بتلك الخطوة؟
- توجيه الرئيس السيسى بتعديل قانون الجمعيات يعكس قوة وثقة لدى الرئيس، لأنه أعطى أمرًا بتعديل قانون هام قائم بشكل أثبت امتلاكه للقوة والكياسة والثقة بالنفس، فحينما وجد قانونًا يواجه مشاكل بالداخل والخارج، رأى أنه من الشجاعة والقوة إعادة النظر فى القانون وتعديله حتى لا ننتظر سقوط ضحايا بسببه لنبدأ فى تلك الخطوة، وباختصار أرى أن توجيه الرئيس بتعديل قانون الجمعيات الحالى «قرار تاريخى» ودرس للبرلمان والحكومة والمجتمع المدنى، بأهمية التراجع وتعديل أى تشريع به عوار قد يضر المجتمع أو يسبب له مشكلات، وأعتقد أن تلك الخطوة حُسبت للرئيس داخليًا وخارجيًا.
■ وماذا عن أحدث المستجدات حول تعديل القانون الحالى؟
- اللجنة الوزارية المُشكلة من وزارات التضامن والخارجية والعدل، بدأت عملها بالفعل، وقررت أن يقام حوار مجتمعى حول تعديلات القانون 70 لسنة 2017.

■ وهل الاتحاد العام للجمعيات ممثل فى لجنة تعديل القانون؟

- لا، لأن اللجنة المُشكلة وزارية فقط، لكن دورنا- بالتنسيق مع اللجنة- هو الإشراف على الحوار المجتمعى وإدارته، وسنخرج بتوصيات منه لرفعها للجنة حتى تأخذ بها، وعقب انتهائه سيتم صياغة كافة التوصيات التى خرج بها وإرسالها للجنة تعديل القانون.

■ وما آليات إجراء الحوار المجتمعى لتعديل القانون؟

- الحوار مفتوح مع الجهات المعنية ممثلة فى الجمعيات، ونبحث كافة مواد القانون، والمواد المتفق عليها فى قانون 70 لسنة 2017 لن نمسها، بينما هناك مواد أخرى كثيرة تحتاج لمراجعة وسنرسل تعديلاتنا عليها للجنة التعديلات.
■ وما أبرز ملاحظاتكم كاتحاد عام للجمعيات على قانون الجمعيات بصورته الحالية؟
- فى البداية نسعى لقانون يكون متماشيًا مع المادة 75 من الدستور التى تؤكد حصول الجمعية على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتنص على أنه لا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شؤونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى وتحظر إنشاء مؤسسات أهلية يكون نظامها ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى.. وكذلك مع المادة 92 التى تنص على ضرورة أن تكون القوانين المصرية متماشية مع الاتفاقيات الدولية، والأمر الثانى: طالبنا بقانون يعطى قوة دفع للعمل الأهلى، ويساعده فى أداء دوره بحيث يكون هناك مزايا وتسهيلات للجمعيات، والأمر الثالث لابد أن يكون هناك ضوابط لحماية مصر من أى تدخلات ناتجة عن طريق التمويل بحيث يكون نظيفًا، بالإضافة إلى حمايتها من الاختراق من خلال الأموال غير النظيفة، ورابعًا سنطالب بالتقليل من العقوبات السالبة للحرية بحيث يقتصر السجن على الجمعية التى تمارس أنشطة عسكرية، أو التى تمارس أنشطة تهدد الأمن والسلم وتدعو للتمييز والفتنة، وأول من يحصل على تمويل وينفقه دون علم الجهات الإدارية.

■ بمناسبة الحديث عن التمويل.. هل تؤيد إطلاق الحرية بشكل أكبر للتمويل الخارجى؟

- تم وضع خطوات صعبة فى القانون الحالى للحصول على التمويل الخارجى، مثل أن ينتظر طالب التمويل لمدة 60 يومًا بعد إرسال طلبه، وإذا لم يتم الرد عليه يكون الطلب مرفوضًا، فى حين أن الواقع يقول إن عدم الرد يعنى الموافقة وليس الرفض، وهذه النقطة تسببت فى قلق للجمعيات الأهلية وهى مادة صعبة للغاية تحتاج لإعادة النظر فيها وتعديلها، مع تشكيل لجنة وزارية محدودة للنظر فى طلبات التمويل تستعين بمن تراه مناسبًا.

■ هل هناك مواد أخرى يشوبها عوار دستورى أو قانونى؟

- بالفعل، موضوع الحصول على الشخصية الاعتبارية، فوفقًا للدستور تحصل الجمعية على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، أما القانون فقد تضمن بندًا يقول إن من حق الجهة الإدارية سحب الترخيص بعد 60 يومًا وهذا البند به شبهة عدم دستورية.

■ وما هى المواد التى تؤيدونها فى القانون الحالى؟

- هناك مواد جيدة فى القانون الحالى منها باب الاتحادات وباب صندوق دعم الجمعيات والجمعيات ذات النفع العام وباب المؤسسات الأهلية وأيضًا باب التعريفات «جيد».. وأعتقد أنه لو حدث تعديلا فى تلك الأبواب سيكون طفيفًا جدًا.
■ للمزيد اضغط على اللينك
• https://www.almasryalyoum.com/news/details/1358351
عودة