13 ديسمبر 2019
بحث
نبذة عن الاتحاد
يعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة قمة الهيكل التنظيمى للعمل التطوعى على مستوى الجمهورية ومن أهم أهدافه رسم السياسة العامة للعمل الاجتماعى فى مصر ووضع سياسة التدريب وإعداد العاملين فى ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة وفق احتياجاتها
بيانات الاتصال
ش عماد الدين,الدور الأول فوق سينما كريم,القاهرة
تليفون:
2702 2787 202+
2651 2787 202+
بريد الكتروني: GF@fngo.org.eg
محافظ الغربية يكرم 19 جمعية أهلية لتميزهم فى العمل الخيرى والمجتمعى        محافظ الغربية: إجراءات مكافحة الفساد زادت من مواردنا بنسبة 233% | صور       فاعليات مؤتمر "مجتمع خال من الفساد مهمتنا الأساسية" بالغربية       الرقابة الإدارية: تأهيل 436 رائدة ريفية للتوعية بمخاطر الفساد بالغربية        محافظ الغربية: مكافحة الفساد ساهمت في زيادة مواردنا 233%.. صور       بالصور.. تدشين مبادرة "وادي بلا فساد" بالوادي الجديد       تمكين المرأة والشباب والحريات الإعلامية والسياسية وتوفير حياة كريمة للمواطنين رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: التزام كامل بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان       الثلاثاء.. اجتماع لجنة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات        الاتحاد العام للجمعيات يرفض بيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر        بيان من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية       عبدالقوي: لقاءات مستمرة لمناقشة لائحة قانون الجمعيات       بالصور.. محافظ أسوان يفتتح فعاليات مؤتمر منظمات العمل الأهلي        افتتاح فعاليات مؤتمر منظمات العمل الأهلي بأسوان (صور)       لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية.. فيديو وصور.. محافظ أسوان يفتتح فعاليات مؤتمر منظمات العمل الأهلى        مكافحة الفساد.. ندوة بمكتبة مصر العامة بالزقازيق       
أخبار الإتحاد العام
تمكين المرأة والشباب والحريات الإعلامية والسياسية وتوفير حياة كريمة للمواطنين رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: التزام كامل بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر : 13 نوفمبر 2019
تعرض مصر اليوم تقريرها أمام المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف، بمشاركة ٤٧ دولة، وأوضح د.طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى أن التقرير يتضمن العديد من النقاط منها إلتزام مصر بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والتى يتم التصديق عليها وفقا للمادة٩٣ من الدستور، وعلى صعيد الحقوق المدنية يكفل الدستور المصرى حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية فقد صدر قانون بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات.
وحول ما يخص حرية الإعلام أوضح أن الدستور نص على حرية الصحافة، وبناء على ذلك صدرت قوانين تكفل إصدار الصحف بالإخطار ويحظر فرض رقابة على الصحافة ووسائل الإعلام وحظرت توقيع عقوبات سالبة للحرية فى الجرائم التى تقع بطريق النشر، كما نص الدستور على حق التظاهر وصدر قانون الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية وذلك بعد الإخطار، ونص الدستور على عدم جواز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى جرائم محددة على سبيل الحصر ترتبط بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والمنشآت العسكرية وما فى حكمهم.
وأضاف أنه قد صدر قانون 149 لسنة 2019 والخاص بتنظيم العمل الاهلى تنفيذاً للمادة 75 من الدستور ونص القانون على حصول الجمعية على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وإلغاء العقوبات السالبة للحريات والاكتفاء بالغرامة المالية ، كما يحظر حل الجمعية أو حل مجلس الإدارة إلا بحكم قضائى ووضع ضوابط تسهل الحصول على التمويل الأجنبي، كما نص الدستور على أن التفتيش على السجون مسئولية أعضاء النيابة العامة والذين يقومون بالإشراف والتفتيش على السجون.
وحول حرية العقيدة أشار الى صدور قانون بناء وترميم الكنائس فى عام 2016 لحماية حرية الاعتقاد، كما صدر قانون للمنظمات النقابية العمالية فى عام 2017، الذى منح النقابات الشخصية الاعتبارية وأرسل حق العمال فى تكوين النقابات، وفيما يخص جرائم التعذيب فإن الدستور والقانون المصرى جرّم التعذيب واعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.
وعلى صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أوضح أن الحكومة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 لتوفير حياة كريمة للمواطنين دون تمييز، كما اعتمدت خطة إصلاح اقتصادى مما أدى إلى وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 5,6٪، وأقامت مشروعات كبيرة كثيفة للعمال، كما ارتفع متوسط دخل الفرد من 28 ألف جنيه إلى 53 ألف جنيه سنوياً وانخفضت البطالة من 12% إلى 8%، وزادت معاشات العاملين بالحكومة والقطاع العام، وتم توفير سكن كريم ولائق وآمن وصحى للمواطنين، ووضعت الحكومة خطة وطنية شاملة للقضاء على العشوائيات، كما تم توفير مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي، وإطلاق مبادرة 100 مليون صحة لعلاج أكثر من 52 مليون مواطن.
وتم تعديل الدستور لتحديد نسبة 25% من المقاعد للمرأة ليصل عدد النائبات بالبرلمان إلى 90 عضوا بنسبة 15 %، وتم تأسيس وحدة تكافؤ فرص بجميع الوزارات، وإطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية فى 2015 لمكافحة العنف ضد المرأة ، لمكافحة ختان الإناث ومناهضة الزواج المبكر، وتغليظ العقوبة المفروضة على ختان الإناث، وتم اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2016 – 2021 بهدف مكافحة تلك الجرائم.
و فى مجال تعزيز حقوق الطفل، تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة 2017 -2022 لتوفير خدمات للطفل، كما صدر قانون ذوى الإعاقة، والذى كفل لهم المشاركة الفعالة فى جميع مناحى الحياة وعدة امتيازات فى الحقوق المقدمة إليهم وتم إعلان عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة.
وشغل الشباب ٥٩ مقعدا فى مجلس النواب بنسبة 10% من جملة أعضاء المجلس، كما نص دستور 2014 على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للشباب وتضمنت التعديلات الدستورية الأخيرة، استدامة عضوية الشباب فى مجلس النواب وتولى الشباب مناصب عدة منهم معاونون للوزراء ونواب للمحافظين.
وفى مجال مكافحة الفساد صدرت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والتى تضمنت ٩ أهداف ومنها تفعيل دور المجتمع المدنى فى التصدى للفساد، وتم نشر ثقافة حقوق الانسان عن طريق تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بداية عام 2018-2019 فى جميع الكليات والمعاهد العليا كمادة إجبارية، وتم اتخاذ خطوات جادة فى مجال حقوق الإنسان رغم التحديات التى تواجه الدولة وعلى رأسها خطر الإرهاب ومعدل الزيادة السكانية السريع.
• https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2944092/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%85%
عودة