4 أغسطس 2021
بحث
نبذة عن الاتحاد
يعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة قمة الهيكل التنظيمى للعمل التطوعى على مستوى الجمهورية ومن أهم أهدافه رسم السياسة العامة للعمل الاجتماعى فى مصر ووضع سياسة التدريب وإعداد العاملين فى ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة وفق احتياجاتها
بيانات الاتصال
ش عماد الدين,الدور الأول فوق سينما كريم,القاهرة
تليفون:
2702 2787 202+
2651 2787 202+
بريد الكتروني: GF@fngo.org.eg
إشادة جماعية وتأييد لقيادة الرئيس الحكيمة بالمؤتمر العام لاتحاد الجمعيات الأهلية        دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يوم السبت 2021/7/10       ورشتي عمل عن قانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالجمعيات الأهلية بالاتحاد العام       بيان من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية        السفيرة نائلة جبر: «زواج الصفقة» من جرائم الاتجار بالبشر الاتجار في البشر من أكبر 3 أنواع تجارة ممنوعة تدر دخلاً للعصابات       مكتب الأمم المتحدة بمصر: الجمعيات الأهلية قامت بدور سريع في إدارة أزمة كورونا        اتحاد الجمعيات الأهلية يهاجم البرلمان الأوروبي: القضاء في مصر ينعم باستقلالية تامة       "مكافحة الفساد والإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا" في ندوة الجمعيات الأهلية بالغربية| صور       دعوة الجمعية العمومية للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يوم الاحد 2020/12/27       وزيرة التضامن: نسعى لتأسيس مليون مشروع متناهى الصغر للعمالة غير المنتظمة.. 2 مليار جنيه للأسر الأولى بالرعاية لمواجهة تداعيات كورونا.. القباج: إطلاق خطة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة مطلع العام المقبل       الجمعيات الأهلية: مولود جديد كل 13.5 ثانية والزيادة السكانية تهدد أمن الوطن        نيفين القباج: القضية السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية (صور)       "العليا لمكافحة الفساد": حريصون على تفعيل دور منظمات العمل الأهلي       «العليا لمكافحة الفساد»: حرصنا على تفعيل دور منظمات العمل الأهلي       رئيس «الجمعيات الأهلية»: قضية السكان مجتمعية      
أخبار الإتحاد العام
السفيرة نائلة جبر: «زواج الصفقة» من جرائم الاتجار بالبشر الاتجار في البشر من أكبر 3 أنواع تجارة ممنوعة تدر دخلاً للعصابات
تاريخ النشر : 21 ديسمبر 2020
نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، برئاسة السفيرة نائلة جبر، ورشة عمل للتوعية بمخاطر الإتجار بالبشر مع الجمعيات الأهلية المعنية.
وأكد طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد، على أهمية توعية الجمعيات الأهلية بأشكال جريمة الاتجار بالبشر في مصر، والمخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال رحلة الموت في البحر المتوسط ، فضلاً عن التعريف بالتشريعات الوطنية التي تكافح تلك الجرائم، لافتا إلى أن هناك مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر تمثل جزءا من الحلول البديلة المتاحة في مصر حيث تساهم في توفير فرص عمل للشباب.
الدستور يحظر كل أشكال الاتجار بالبشر
وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الدستور المصري، أكد على حرية المواطنين في الهجرة ولا يكون منعه من مغادرة الدولة إلا بأمر قضائي، كما أن الدستور يحظر كل صور أشكال الاتجار بالبشر.
ولفت إلى أن الاتحاد سيقوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال خطة وبرامج عمل في جميع المحافظات.
من جانبها، أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن الجمعيات الأهلية من الجهات الفاعلة والمؤثرة تأثيرا كبيرا في مكافحة تلك الجرائم، بفضل عملها المباشر والمستمر مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يسهم في حماية المجتمع، ولاسيما الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من الوقوع في براثن عصابات الإتجار بالبشر وشبكات تهريب المهاجرين.
«زواج الصفقة» من جرائم الاتجار بالبشر
وأكدت نائلة جبر أن زواج الصفقة يعتبر من جرائم الاتجار بالبشر، ومنتشر أكثر في المجتمعات العربية المغلقة، لافتة إلى أن عدم التوافق يتمثل في اختلافات العمر والجنسية بين طرفي الزواج، الأمر الذي يكشف أنه زواج صفقة وأن استغلال الأطفال بلا مأوى والعمر القسري من ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
وقالت السفيرة نائلة جبر، إن الاتجار في البشر من أكبر 3 أنواع تجارة ممنوعة تدر دخلا للعصابات. مضيفة أنه عندما يوجد استغلال توجد جريمة الاتجار بالبشر، ومن أسباب انتشار الظاهرة الصراعات والحروب القبلية والفقر والأزمات الاقتصادية مثل كورونا.
إبرام عقود اختيارية للعمالة المساعدة بالمنزل
وأعلنت السفيرة أن اللجنة تقوم حاليا بالترويج لفكرة إبرام عقود اختيارية للعمالة المساعدة بالمنزل، مشيرة إلى ان وضعية العمالة المنزلية تدخل ضمن عمل اللجنة المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن هذه العقود من شأنها توفير فرص عمل كريمة ومواجهة أزمة البطالة.
وأوضحت أن كل بيت لا يخلو من كبار السن والأطفال الصغار، الذين يحتاجون رعاية من نوع خاص يمكن أن توفره العمالة المساعدة، خاصة مع تراجع مفهوم البيت الكبير الذي كانت تعيش فيه العائلة بأكملها ولذلك كان موضوع رعاية المسنين والأطفال سهلا آنذاك.
وأضافت، «من هنا فكرنا في تنظيم العلاقة بين صاحب هذا العمل ومن يقوم به في المنزل ولذلك اقترحنا عقد عمل اختياري، والذي متى تم توقيعه بين طرفيه أصبح ملزما من حيث الحقوق والواجبات».
وتابعت، «لا شك أن إصدار وزارة القوي العاملة لإجراءات لمنح تراخيص العمل من شأنها تسهيل تسجيل هذه المهنة في البطاقة الشخصية، كما يستطيع صاحب هذا العمل التقدم للحصول علي التأمين».
وأشارت إلى أن هذه العملية ليست سهلة لأنها تتعلق بمفاهيم مجتمعية، ولذلك يجرى حاليا الدفع بحملة لنشر هذه العقود وتغيير نظرة المجتمع إلى القائمين بهذا العمل، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.
• https://www.elwatannews.com/news/details/5157918?fbclid=IwAR0hPVvAvqszUuPVYzq9-sOnuB5KLGG96QOP6BWzm_JMRWa-vWDNt1o6hZM
عودة