27 سبتمبر 2021
بحث
نبذة عن الاتحاد
يعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة قمة الهيكل التنظيمى للعمل التطوعى على مستوى الجمهورية ومن أهم أهدافه رسم السياسة العامة للعمل الاجتماعى فى مصر ووضع سياسة التدريب وإعداد العاملين فى ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة وفق احتياجاتها
بيانات الاتصال
ش عماد الدين,الدور الأول فوق سينما كريم,القاهرة
تليفون:
2702 2787 202+
2651 2787 202+
بريد الكتروني: GF@fngo.org.eg
نعــــــى        بعد إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.. محافظ الدقهلية يفتتح المؤتمر الأول للجمعيات والمؤسسات الأهلية في التصدي للقضية السكانية        المؤتمر الأول لتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية        محافظ الدقهلية يفتتح مؤتمر الدقهلية الأول فى دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية        افتتاح مؤتمر الدقهلية الأول لتفعيل دور الجمعيات في التصدي للقضية السكانية       «الدقهلية» تفتتح مؤتمر تفعيل دور الجمعيات والأهلية في التصدي للقضية السكانية        وسنعكف على العمل نحو تحقيق التنمية المستدامة د. عبد القوي : نشكر فخامة الرئيس السيسي لاختيار عام ٢٠٢٢ عام منظمات المجتمع المدني       "الجمعيات الأهلية" يشيد بإعلان الرئيس عام ٢٠٢٢ عامًا لمنظمات المجتمع المدني.. ويؤكد: اعتراف بدورها الوطني       طلعت عبدالقوى: اتحاد الجمعيات يوضع استراتيجية العمل الأهلى بالتعاون مع التضامن       «الجمعيات الأهلية»: اختيار الرئيس 2022 عام «المجتمع المدني» يؤكد دورها البارز        رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية :اعلان الرئيس السيسي 2022 عام المجتمع المدني..ثقة نعتز بها .        ​اتحاد الجمعيات الأهلية: مبادرات الرئيس السيسي للقضاء على الفقر "إعجاز"       الغربية تستقبل مؤتمر تفعيل دور منظمات المجتمع الأهلية في مكافحة الفساد        خلال مؤتمر تفعيل دور منظمات المجتمع الأهلية في مكافحة الفساد والقضية السكانية.. طارق رحمي: مصر وضعت سياسة صارمة للتعامل مع الفساد والزيادة السكانية        الغربية تستقبل مؤتمر تفعيل دور منظمات المجتمع الأهلية في مكافحة الفساد والقضية السكانية       
أخبار الإتحاد العام
السفيرة نائلة جبر: «زواج الصفقة» من جرائم الاتجار بالبشر الاتجار في البشر من أكبر 3 أنواع تجارة ممنوعة تدر دخلاً للعصابات
تاريخ النشر : 21 ديسمبر 2020
نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، برئاسة السفيرة نائلة جبر، ورشة عمل للتوعية بمخاطر الإتجار بالبشر مع الجمعيات الأهلية المعنية.
وأكد طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد، على أهمية توعية الجمعيات الأهلية بأشكال جريمة الاتجار بالبشر في مصر، والمخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال رحلة الموت في البحر المتوسط ، فضلاً عن التعريف بالتشريعات الوطنية التي تكافح تلك الجرائم، لافتا إلى أن هناك مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر تمثل جزءا من الحلول البديلة المتاحة في مصر حيث تساهم في توفير فرص عمل للشباب.
الدستور يحظر كل أشكال الاتجار بالبشر
وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الدستور المصري، أكد على حرية المواطنين في الهجرة ولا يكون منعه من مغادرة الدولة إلا بأمر قضائي، كما أن الدستور يحظر كل صور أشكال الاتجار بالبشر.
ولفت إلى أن الاتحاد سيقوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال خطة وبرامج عمل في جميع المحافظات.
من جانبها، أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن الجمعيات الأهلية من الجهات الفاعلة والمؤثرة تأثيرا كبيرا في مكافحة تلك الجرائم، بفضل عملها المباشر والمستمر مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يسهم في حماية المجتمع، ولاسيما الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من الوقوع في براثن عصابات الإتجار بالبشر وشبكات تهريب المهاجرين.
«زواج الصفقة» من جرائم الاتجار بالبشر
وأكدت نائلة جبر أن زواج الصفقة يعتبر من جرائم الاتجار بالبشر، ومنتشر أكثر في المجتمعات العربية المغلقة، لافتة إلى أن عدم التوافق يتمثل في اختلافات العمر والجنسية بين طرفي الزواج، الأمر الذي يكشف أنه زواج صفقة وأن استغلال الأطفال بلا مأوى والعمر القسري من ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
وقالت السفيرة نائلة جبر، إن الاتجار في البشر من أكبر 3 أنواع تجارة ممنوعة تدر دخلا للعصابات. مضيفة أنه عندما يوجد استغلال توجد جريمة الاتجار بالبشر، ومن أسباب انتشار الظاهرة الصراعات والحروب القبلية والفقر والأزمات الاقتصادية مثل كورونا.
إبرام عقود اختيارية للعمالة المساعدة بالمنزل
وأعلنت السفيرة أن اللجنة تقوم حاليا بالترويج لفكرة إبرام عقود اختيارية للعمالة المساعدة بالمنزل، مشيرة إلى ان وضعية العمالة المنزلية تدخل ضمن عمل اللجنة المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن هذه العقود من شأنها توفير فرص عمل كريمة ومواجهة أزمة البطالة.
وأوضحت أن كل بيت لا يخلو من كبار السن والأطفال الصغار، الذين يحتاجون رعاية من نوع خاص يمكن أن توفره العمالة المساعدة، خاصة مع تراجع مفهوم البيت الكبير الذي كانت تعيش فيه العائلة بأكملها ولذلك كان موضوع رعاية المسنين والأطفال سهلا آنذاك.
وأضافت، «من هنا فكرنا في تنظيم العلاقة بين صاحب هذا العمل ومن يقوم به في المنزل ولذلك اقترحنا عقد عمل اختياري، والذي متى تم توقيعه بين طرفيه أصبح ملزما من حيث الحقوق والواجبات».
وتابعت، «لا شك أن إصدار وزارة القوي العاملة لإجراءات لمنح تراخيص العمل من شأنها تسهيل تسجيل هذه المهنة في البطاقة الشخصية، كما يستطيع صاحب هذا العمل التقدم للحصول علي التأمين».
وأشارت إلى أن هذه العملية ليست سهلة لأنها تتعلق بمفاهيم مجتمعية، ولذلك يجرى حاليا الدفع بحملة لنشر هذه العقود وتغيير نظرة المجتمع إلى القائمين بهذا العمل، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.
• https://www.elwatannews.com/news/details/5157918?fbclid=IwAR0hPVvAvqszUuPVYzq9-sOnuB5KLGG96QOP6BWzm_JMRWa-vWDNt1o6hZM
عودة