18 أكتوبر 2021
بحث
نبذة عن الاتحاد
يعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة قمة الهيكل التنظيمى للعمل التطوعى على مستوى الجمهورية ومن أهم أهدافه رسم السياسة العامة للعمل الاجتماعى فى مصر ووضع سياسة التدريب وإعداد العاملين فى ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة وفق احتياجاتها
بيانات الاتصال
ش عماد الدين,الدور الأول فوق سينما كريم,القاهرة
تليفون:
2702 2787 202+
2651 2787 202+
بريد الكتروني: GF@fngo.org.eg
نعــــــى        بعد إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.. محافظ الدقهلية يفتتح المؤتمر الأول للجمعيات والمؤسسات الأهلية في التصدي للقضية السكانية        المؤتمر الأول لتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية        محافظ الدقهلية يفتتح مؤتمر الدقهلية الأول فى دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية        افتتاح مؤتمر الدقهلية الأول لتفعيل دور الجمعيات في التصدي للقضية السكانية       «الدقهلية» تفتتح مؤتمر تفعيل دور الجمعيات والأهلية في التصدي للقضية السكانية        وسنعكف على العمل نحو تحقيق التنمية المستدامة د. عبد القوي : نشكر فخامة الرئيس السيسي لاختيار عام ٢٠٢٢ عام منظمات المجتمع المدني       "الجمعيات الأهلية" يشيد بإعلان الرئيس عام ٢٠٢٢ عامًا لمنظمات المجتمع المدني.. ويؤكد: اعتراف بدورها الوطني       طلعت عبدالقوى: اتحاد الجمعيات يوضع استراتيجية العمل الأهلى بالتعاون مع التضامن       «الجمعيات الأهلية»: اختيار الرئيس 2022 عام «المجتمع المدني» يؤكد دورها البارز        رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية :اعلان الرئيس السيسي 2022 عام المجتمع المدني..ثقة نعتز بها .        ​اتحاد الجمعيات الأهلية: مبادرات الرئيس السيسي للقضاء على الفقر "إعجاز"       الغربية تستقبل مؤتمر تفعيل دور منظمات المجتمع الأهلية في مكافحة الفساد        خلال مؤتمر تفعيل دور منظمات المجتمع الأهلية في مكافحة الفساد والقضية السكانية.. طارق رحمي: مصر وضعت سياسة صارمة للتعامل مع الفساد والزيادة السكانية        الغربية تستقبل مؤتمر تفعيل دور منظمات المجتمع الأهلية في مكافحة الفساد والقضية السكانية       
أخبار الإتحاد العام
طلعت عبدالقوى: استراتيجية قومية وخطة مركزية لتنفيذ قرار إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى
تاريخ النشر : 16 سبتمبر 2021
قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ٢٠٢٢ «عام المجتمع المدنى» حدث تاريخى، جعل كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية تشعر بالراحة، معتبرًا أن ذلك القرار رد على كل الشائعات المغرضة التى تتحدث عن انتهاك حقوق الإنسان فى مصر. وأضاف «عبدالقوى»، لـ«الدستور»، أن الاتحاد- بالتعاون مع وزارة التضامن وعدد من المؤسسات- سيضع استراتيجية جديدة اتساقًا مع اعتبار ٢٠٢٠ عام المجتمع المدنى، وسيجرى إطلاقها بداية العام المقبل، لافتًا إلى أن القانون الجديد يسمح بإنشاء مقرات للجمعيات الأهلية فى الخارج، وسيكون ذلك نوعًا من أنواع الدبلوماسية الشعبية لأنه سيقرب الشعوب من بعضها.
■ كيف يرى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إعلان الرئيس السيسى «٢٠٢٢» عامًا للمجتمع المدنى؟

- هذا قرار تاريخى، جعل كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية وكل كيانات العمل الأهلى تشعر بالراحة.

وأرى أن هذا القرار هو ثمرة لجهود سابقة، منها تدخل الرئيس السيسى فى أزمة القانون رقم ٧٠، فى عام ٢٠١٩، وحينها رفض عدد من الجمعيات القانون، فطالب الرئيس بعقد حوار مجتمعى، شارك فيه الشباب والجمعيات، وانتهى بصدور قانون ١٤٩ لعام ٢٠١٩.

الرئيس السيسى يقدر الدور المهم الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى، سواء فى خطة التنمية الاقتصادية التى تنفذها الدولة أو المشروعات القومية، مثل مبادرة «١٠٠ مليون صحة» أو مبادرة «حياة كريمة» وغيرها.

وأعتقد أن إعلان الرئيس سيساعد على زيادة عدد الجمعيات الأهلية، لأن الدولة وفرت المناخ المناسب لنمو العمل الأهلى.

■ وما خطتكم بعد هذا القرار المهم؟

- قررنا وضع استراتيجية قومية وخطة مركزية لعام ٢٠٢٢، حتى تكون لنا مشاركة فعّالة فى التنمية، خاصة أننا نشارك فى كل المبادرات الرئاسية، والاستراتيجية، التى ستجعل دور الجمعيات أكثر تأثيرًا فى جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة.

سنعمل وفق الاستراتيجية الجديدة لمدة ٥ سنوات، وسيجرى إطلاقها بداية العام المقبل حتى تواكب إعلان ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى.

والاستراتيجية مبنية على عدة أسس، منها قانون تنظيم العمل الأهلى الذى يحدد مهام الجمعيات وأنشطتها وبرامجها، وأيضًا الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لعام ٢٠٢٦، وخطة التنمية المستدامة لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، وخطة مكافحة الفساد، وستضم-أيضًا- المواد الخاصة بالدستور والمعنية بالعمل الأهلى وتنظيمه، وسيجرى عقد ورش عمل وندوات خلال الأيام المقبلة للخروج بشكل نهائى لهذه الاستراتيجية.

■ كيف ترى منظمات حقوق الإنسان العالمية إعلان الرئيس؟

- القرار بمثابة رسالة للعالم، لأن هناك بعض الملاحظات التى يشير إليها بعض المنظمات العاملة فى حقوق الإنسان، منها أن الجمعيات الأهلية فى مصر لا تمارس عملها بحرية.

وأرى أن قرار الرئيس إعلان العام المقبل عامًا للمجتمع المدنى، وقبله قرار إجراء حوار مجتمعى لتعديل قانون ٧٠، يؤكدان أن القيادة السياسية متفاعلة مع المجتمع المدنى وحريصة على دعمه، وتذلل كل العقبات التى تواجهه.

قرار رئيس الجمهورية بإعلان ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى سيدعم أنشطة وبرامج منظمات المجتمع المدنى فى مصر خلال الفترة المقبلة.

■ ماذا عن أكاديمية العمل الأهلى؟

- هناك لجنة مشكلة برئاسة وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، وبمشاركة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وبعض المستشارين، مهمتها إعداد فلسفة أكاديمية الجمعيات الأهلية، والمستهدف هو أن يكون العمل الأهلى مبنيًا على أسس علمية ومعايير محددة، فضلًا عن رفع قدرات المؤسسات الأهلية، ووضع ميثاق أخلاقى ومهنى للعمل الأهلى، إلى جانب رفع قدرات الجمعيات والعاملين فيها حتى لا يكون عملها عشوائيًا أو ارتجاليًا.

وجارٍ الاتفاق على الشكل التنظيمى والإطار الثقافى والمعلوماتى للأكاديمية، ونأمل فى أن تبدأ العمل بداية العام المقبل.

■ هل سيتقلص عدد الجمعيات لعدم القدرة على توفيق الأوضاع؟

- عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مصر يصل لنحو ٥٢ ألف جمعية، ولا يمكن أن نتوقع كيف سيكون العدد بعد توفيق الأوضاع، لكن الأكيد أن العدد لن يقل بشكل كبير، لأن حل الجمعيات يستلزم حكمًا قضائيًا.

بدأت آلاف الجمعيات توفيق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية، ووفقًا لبيانات وزارة التضامن فإن عدد الجمعيات والمؤسسات التى سجلت حتى الآن حوالى ١٨ ألف جمعية أهلية.

وأرى أن السيناريو، خلال المرحلة المقبلة، سيتضمن جمعيات ستوفق أوضاعها، وجمعيات سيجرى تأسيسها- لأن القانون الجديد سهّل عملية الإشهار عندما أقر أن ١٠ أفراد بإمكانهم تأسيس جمعية وحيازة الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار- وجمعيات أخرى لن تستطيع توفيق أوضاعها، لأنه ليس لها نشاط أو وجود فى الشارع من البداية.

■ متى تنتهى مهلة التوفيق؟

-
عودة