26 سبتمبر 2017
بحث
نبذة عن الاتحاد
يعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة قمة الهيكل التنظيمى للعمل التطوعى على مستوى الجمهورية ومن أهم أهدافه رسم السياسة العامة للعمل الاجتماعى فى مصر ووضع سياسة التدريب وإعداد العاملين فى ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة وفق احتياجاتها
بيانات الاتصال
ش عماد الدين,الدور الأول فوق سينما كريم,القاهرة
تليفون:
2702 2787 202+
2651 2787 202+
بريد الكتروني: GF@fngo.org.eg
أخبار الإتحاد العام
«عبدالقوى»: «الجمعيات الأهلية» به مغالاة فى العقوبات.. و«القصبى»: حتى نكشف الطيب من الخبيث
تاريخ النشر : 2 ديسمبر 2016
فى الوقت الذى علت فيه أصوات الحقوقيين والمتخصصين فى المجتمع المدنى، رفضاً لقانون الجمعيات الأهلية بعد إقراره من مجلس النواب، واصفين مواده بالمكبلة للعمل الأهلى، واعتبروه ردة على طريق الحرية والديمقراطية، رفض صانعو القانون، وتحديداً لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، تلك الاتهامات، وحوّلوا الانتقادات الموجهة إلى القانون إلى اتهامات مضادة بالعمالة والتربح بشكل غير مشروع تحت ستار الجمعيات التى اقترب عددها من ٤٩ ألف جمعية تقريباً.

«المصرى اليوم» أجرت هذه المواجهة حول القانون الجديد بين كل من الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الذى اعتبر أن القانون يمكن أن يؤثر بالسلب على العمل التطوعى، والدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الذى قال إن الرافضين للقانون يرغبون فى استمرار الفوضى لأهداف خاصة، وتابعون لجهات مناهضة للدولة.. وإلى نص المواجهة:

الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية:القانون الجديد يؤثر بالسلب على العمل الأهلى التطوعى

■ فى البداية هناك انتقادات كثيرة وجهت لقانون الجمعيات الأهلية.. ما تعليقك؟

- لم يكن لى دور مطلقا فى إعداده، حيث تم إنتاجه عبر مجموعة من أعضاء مجلس النواب، وكان على رأسهم الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، ومعه ٢٠٣ أعضاء من مجلس النواب، حيث قدموا المشروع للمجلس، وأخذ طريقه القانونى حتى تمت الموافقة عليه،بشكل نهائى.

■ لكن أجريتم حوارا مجتمعيا أسفل قبة البرلمان قبل أيام من إصدار القانون؟

- تمت دعوتنا بالفعل من قبل لجنة التضامن، وذهبت أنا و١٢٠ آخرون فى نفس التخصص، ودارت مناقشة وحوار مجتمعى حول العمل الأهلى ومشاكل الجمعيات والقوانين، وكان الكلام عاما، ولم يقدم لنا مشروع القانون الذى تم إصداره، والأكثر من ذلك أننا لم نر أى نسخة لهذا القانون أثناء المناقشة التى تمت فى يوم واحد سابق لإصدار القانون.

■ بعد قراءتك للقانون ما أبرز ملاحظاتك عليه؟

- بكل أمانة وبعد دراستى له جيدا، وبعد استجابة اللجنة والدكتور عبدالهادى وجدت أن به إيجابيات وسلبيات، فمثلا موضوع الإشهار لأى جمعية جديدة، فالمادة ٧٥ من الدستور الحالى تؤكد أن الجمعيات تشهر وتحصل على الشخصية الاعتبارية بعد استيفاء أوراقها وتقدمها للجهة الإدارية، أما القانون الجديد فينص على أحقية الجهة الإدارية فى إلغاء الجمعية فى خلال ٦٠ يوما من إشهارها، وكنت أتمنى أن يكون مثل القانون السابق فى هذه الجزئية الذى يؤكد على أن حل الجمعية لا يكون إلا بحكم قضائى.

■ بالنسبة لعدد أعضاء مجلس الإدارة هل به تغيير؟

- نعم أصبح ٢٧ عضوا، وكنا نأمل أن نغطى كافة محافظات الجمهورية بممثلين فى تشكيل المجلس.

■ ما رأيك فى العقوبات التى استحدثها القانون الحالى؟

- أصبحت عقوبة الحبس تصل إلى خمس سنوات والغرامة تصل إلى مليون جنيه، بينما فى السارى الحبس لا يزيد على عام والغرامة لا تتعدى عشرة آلاف جنيه وهذه مغالاة.

■ لماذا لم تحاول أن تقدم تلك التعديلات إلى اللجنة المختصة داخل البرلمان؟

- بالفعل تحدثت مع الدكتور عبدالهادى القصبى، وشرحت له وجهة نظرنا، وقلت له إن هناك ثغرات يجب معالجتها وبالفعل قال الرجل إننا حاولنا استيعاب جميع ملاحظاتكم، لكن هناك أشياء خاصة بأمن الوطن.

.■ كيف ترى الرقابة فى القانون الجديد على عمل الجمعيات الأهلية؟

- هناك استحداث لما يسمى الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية فى مصر، وسيكون مسؤولا عن كل ما يخص الجمعيات، ويشكل عن طريق رئيس بدرجة وزير، فضلا عن ممثلين لوزارات الدفاع والخارجية والتعاون الدولى والداخلية والمخابرات والرقابة الإدارية والبنك المركزى والعدل وجهاز غسيل الأموال، لكن لم يدرج ضمن تشكيله ممثلا من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وكنا نتمنى أن يكون هناك أحد الفنيين لفك احتمالية وجود مشكلات غير مفهومة، ولتوضيح الالتباسات، ومن بين مطالبنا أن يكون هناك متخصص فى هذا المجال ضمن تشكيل الجهاز القومى.

■ يتردد أن جمعيات بعينها تحصل على مبالغ مالية كبيرة كتمويلات من الخارج دون أن تقدم عملا مفيدا للبلاد ما رأيك؟

-التمويل تم إقراره فى بداية السبعينيات بناء على رغبة منظمة الأمم المتحدة بعد الثورة الصناعية الكبرى وتضخم ثروات دول فى مقابل ضعف إمكانيات دول أخرى، وأصبح لدينا منح للجمعيات من الخارج وفق أطر مشروعة وخطط معروفة وواضحة، لكن هناك أمورا أخرى مثل قيام السفارات بمنح أموال لأشخاص تحت مسمى دعم لأصحاب جمعيات، ويصعب إثباتها، لأنها لا تدخل فى منظومة القوانين التى تعمل تحت مظلتها الجمعيات، لكن نحن نتحدث عن التمويل النظيف وفقا للقانون وتحت رقابة الأجهزة ويأتى من منظمات عالمية تشتهر بنزاهتها وشفافيتها، والتعامل مع التمويل يكون وفق طريقين للمزيد افتح اللينك .
• http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=527436&IssueID=4163
عودة